الراي نيوز  - أكد عضو لجنة المياه والزراعة النائب علي سليمان الغزاوي دعمه المطلق والكامل لإحلال العمالة الأردنية بدلاً من الوافدة في القطاع الزراعي، وفتح فرص التشغيل والعمل للأردنيين في هذا القطاع الهام والحساس، مطالباً الحكومة البدء بإطلاق برامج تدريب وتأهيل وتثقيف للشباب الأردني للعمل في القطاع الزراعي. 

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب بحضور وزير العمل يوسف الشمالي وعدد من المزارعين وأصحاب العمل في هذا القطاع اليوم في مجلس النواب.

وتمنى الغزاوي أن يتنبه الشباب الأردني لضرورة العمل في هذا القطاع الهام ذو الخصوصية، حيث أنه يدعم ويشجع إحلال العمالة المحلية وخلق فرص العمل في القطاع الزراعي للأردنيين، مطالباً الحكومة باطلاق حملات توعية وبرامج تدريب وتأهيل للشباب الأردني من أجل رفد القطاع الزراعي بالأيدي العاملة من شباب الوطن فهم الأولى لأخذ فرص العمل، لا سيما وأنهم الحريصون والمنتمون لهذه الأرض وعلى المبدأ القائل "ما يفلح الأرض إلا فحولها"، متمنياً أن يأتي اليوم وأن يكون كل العاملين في هذا القطاع أردنيين، مشدداً على أهمية هذا القطاع وخصوصية العمل فيه حيث أنه يمس القوت اليومي للمواطن الأردني وحجر الأساس للأمن الغذائي وعلينا تطويره والاهتمام باستمراريته.

وأشار الغزاوي إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على فتح باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي بدأ من مطلع شهر 10 / أكتوبر المقبل بسبب النقص في الأيدي العاملة بهذا المجال حالياً، وذلك بعد إغلاقه لمدة عامين ونصف، بالإضافة للاتفاق للخروج بتوصية لنص تعليمات وأنظمة وإيجاد طرق وآليات لدعم المزارعين وأصحاب العمل في القطاع الزراعي بالحفاظ على العمالة الوافدة وعدم تهريبها لقطاعات أخرى.

وكشف النائب الغزاوي أنه طالب الحكومة بمنح الوحدات الزراعية التي تزيد مساحتها عن 25 دنم الحق باستقدام عاملين حيث تنص التعليمات على أن مساحة الوحدة الزراعية 30 دنم ولا تستطيع الأرض الزراعية دون ذلك استقدام إلا عامل واحد، حيث اعتمد في مطالبته على قانون سلطة وادي الأردن الذي يجيز مساحة الوحدة الزراعية في حدها الأدنى 25 دنم، وهو ما وجد ترحيباً وموافقة من قبل وزير العمل.

واختتم الغزاوي بالإشادة بتعاون وزير العمل يوسف الشمالي وإيجابيته تجاه الطروحات التي قدمها خصوصاً بما يخص حملات تدريب وتأهيل العمالة الأردنية في القطاع الزراعي، بالإضافة لطرح المشغلين وأصحاب العمل في هذا القطاع الهام، مؤكداً على السعي لإيجاد ضوابط تمنع التجارة بالعمالة الوافدة وتحافظ على المستقدمين للعمل في هذا القطاع دون غيره ومحاربة تهريب الأيدي العاملة لقطاعات أخرى.